النصار: انتعاش متوقع للسوق العقاري

27/03/2017 12:00:00 ص


جريدة الراي - الكويت

الأثنين - 27 مارس 2017

أعرب المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات في مركز النصار العقاري، محمد النصار، عن تفاؤله بانتعاش السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار والتملك في ظل انخفاض الأسعار وتوافر المعروض.

وقال النصار إن الكويت تتمتع باقتصاد متحرك ومتماسك، ويتميز المستثمرون فيها بمستوى وعي جيد حول استثمار أموالهم في المشاريع الخاصة.

ودعا الحكومة إلى تشجيع الاستثمار، وتقديم خدمات تضمن الحقوق، وتقوية الرقابة الحكومية، ووضع الآليات التنظيمية التي تحقق توحيد الأسعار وتمنع التلاعب، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو الأنشط عند مقارنته بالقطاع الحكومي، وإلى أنه على الدولة أن تعمل على تشجيعه والاستفادة منه في تحقيق التنمية، ودعم النشاط الاقتصادي.

وأكد النصار دعمه وتأييده لقانون الرهن العقاري، معتبراً أن إقراره سيساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويشجع على الاستثمار.

وأوضح أنه يجب أولاً على راغبي التملك، الإلمام بالقوانين المتعلقة بالتملك العقاري في أي دولة يرغبون في شراء عقار فيها، وأن يتأكدوا من أسعار العقارات فيها، وألا ينخدعوا بنسب عوائد الاستثمار غير الواقعية.

ولفت النصار إلى أنه على الجهات الرسمية القيام بالدور الرقابي، إذ يوجد الكثير من المتعاملين في السوق لا يمتلكون التراخيص اللازمة لذلك، مبيناً أنه ينبغي على الشركات المحلية التي تتعامل في العقارات الدولية أن تتحقق من المشاريع التي تطرحها في السوق بالتعاون مع شركات خارجية، لعدم وجود رقابة حكومية مباشرة على الأخيرة.

وذكر أن المصداقية والشفافية هي أساس أي تعامل، وأنه يجب أن تكون عقود مشاريع الشركات الموثوقة التي تتعامل في القطاع العقاري، وعقود البيع والشراء مكشوفة للعميل.

واستعرض السوق الفرنسي الذي تتخصص شركته بطرح مشاريعها العقارية فيه، موضحاً أن السلطات الفرنسية تضع مجموعة من الإجراءات والقوانين لتنظيم الاستثمار العقاري، بحيث يجب على الشركة أو المطور العقاري تقديم ضمانات عديدة قبل الدخول في المشاريع، ومن ضمنها تقديم اعتمادات مالية كضمان أو ما يعرف بقانون الإفلاس.وبيّن أن هذا القانون يضمن للمستثمر استرجاع أمواله بالكامل، في حال فشل المطور العقاري بإنجاز المشروع أو التعاقد مع مطور جديد لاستكمال المشروع، وفقاً للشروط المتفق عليها.وأشار النصار إلى أن جميع التحويلات المالية التي يقوم بها المستثمر في فرنسا، يتم تحويلها في حساب كاتب العدل، وليس الشركات أو المطورين العقاريين، للحفاظ على حق المستثمر أو المشتري، موضحاً أن نظام الدفعات المالية يتم تحديده وفقاً لمراحل البناء.

مصدر الخبر / http://www.alraimedia.com/ar/article/economics/2017/03/27/754851/nr/kuwait